عمان1:يبدو ان مشروع  قانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية اصبح حلبة صراع وكسر عظم بين الحكومة والنواب، حيث ردّ المجلس مشروع أصول المحاكمات بعد أن علت أصوات نيابية منتقدةً للمشروع ، واتهمت نصوصه المقترحة بوجود تنفيعات لجهة ما مبنى على المجهول.

على العموم القانون ينهي دور المحضرين الكلاسكي القديم  ، وتركت التعديلات خيار اللجوء إلى المحضرين بشكل جوازي، لكنها ضمن (3) حالات محدّدة تتمثل في دعاوى دوائر الدولة، والدعاوى العمالية، والدعاوى والحالات التي تقرر المحكمة فيها التبليغ بوساطة المحضرين.

حيث انتقد النائب عبد الكريم الدغمي مشروع القانون معتبراً أنه تنفيعة، وقال "القانون ساري المفعول يتم إما بواسطة المحضر أو شركة إلا إذا تريدون تنفيع شركة معينة، فالأمر موجود بالمحاكم عن طريق المحضرين أو الشركات الخاصة" .

وأيد النواب رأي الدغمي وعبروا عن خشيتهم أن تنتهي التبليغات من الجسم القضائي ويبنى عليه فساد، كما هاجموا اللجوء إلى الشركات منتقدين تجرية "اي فواتيركم".

على العموم مع وجود رغبة من وزراء في اطلاق يد الشركات في الحكومة الالكترونية  نهج الخصخصة  ليطرح السؤال من قبل البعض هل  تحسنت الإدارة والأداء ونحن نشكو (فكفكفة) إدارة الدولة والنتائج واضحة...!؟

ويأتي توسيع نطاق عمل الشركات  في عالم التبليغات حيث وسّعت التعديلات صلاحية الشركات على حساب المُحضرين وأصبح كل تبليغ عبر شركات خاصة باستثناء حالات محددة تتيح للمحضرين القيام بالتبليغ، بعد أن كان العكس (كل تبليغ يكون .بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

وبحسب التعديلات  المنتظرة  يعتبر موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ محضراً بالمعنى المقصود في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ويخضع للجزاءات والعقوبات نفسها التي تقع على المحضر في حالة إخلاله بالقيام بالواجبات المنوطة به .

ووفق التعديلات فإنه تستوفى نفقات التبليغ بوساطة الشركة من الخصم طالب التبليغ وتعتبر هذه النفقات من ضمن مصاريف .الدعوى

وزير العدل بسام التلهوني أراد التخفيف من الهجوم على العموم  مشروع القانون، وقال إن هنالك نقصا لعدد المحضرين .المتوفرين لدى وزارة العدل، وبين أن هذا الموضوع دعا إلى التفكير بطريقة أخرى حتى نعزز من التبليغ عن طريق الشركات

وبين أن الحكومة تسير ضمن مراحل متعددة، وتابع "المحضر يسعى بجهده البدني ولا توجد لديه سيارة أو دراجة بينما الشركات أمرها مختلف وتأخذ رسوماً في الحد المعقول"، وقال "وجدنا أن نسبة التبليغ من خلال الشركات أعلى من .المحضرين، وفكرنا بطريقة أخرى من خلال النص القانوني

وذكر الوزير بأن إحدى الشركات التي تقوم بهذا العمل هي شركة البريد الأردني وهي شركة مملوكة للحكومة

أكد وزير العدل، بسام التلهوني، أن مشروع القانون المعدل لأصول المحاكمات المدنية، يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وأنه جاء لمعالجة بطء سير إجراءات التقاضي والمعيقات التي تعترض سير عمل المحاكمات، كالتبليغات القضائية.

وقال التلهوني في تصريح لـه وذلك بعد أن ردّ مجلس النواب، مشروع القانون في جلسته، أول من أمس، إن التعديلات التي عرضت على النواب، تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل بالتبليغات القضائية لضمان تسريع المحاكمات، وذلك باللجوء إلى "البريد السريع”، من خلال شركة البريد الأردني وهي مملوكة بالكامل للحكومة، وشركة "أرامكس”.

وأكد التلهوني، أن هناك نظاما يحكم عمل هذه الشركات والتي يتم اختيارها بموجب عطاءات عامة، حيث تعامل القوانين والأنظمة موظف الشركة باعتباره محضرا بالمعنى القانوني، وتطبق عليه القوانين في المساءلة الجزائية والمدنية كباقي المحضرين العاملين في الوزارة، وذلك في حال تقصيره بالعمل. 

وأوضح أن نظام التبليغ بواسطة الشركات الصادر بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية، يلزم الشركات بتقديم كفالة للوزارة، بحيث تتم مصادرتها في حال ارتكاب أي مخالفات، كما أن للوزارة حق الإشراف والرقابة على أعمال هذه الشركات ومحضريها، وإلزامها بإجراء التبليغات غير الناجحة مرة أخرى على نفقتها الخاصة.

ووفق التلهوني، فإنه ومن خلال الدراسات والإحصائيات التي أعدتها الوزارة، ثبت أن نسب التبليغات الناجحة التي أجريت عن طريق الشركات، كانت أكبر بكثير من التبليغات التي قام بها المحضرون في المحاكم، وذلك بسبب توافر الإمكانيات لدى هذه الشركات وتوفيرهم العدد اللازم والكفؤ، بالإضافة إلى توفير إمكانية الانتقال بين مختلف مناطق المملكة.

ولفت التلهوني كذلك، إلى أن المبالغ التي تتقاضاها هذه الشركات "معقولة" إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار نسبة التبليغات وإنجازها، مؤكدا أن التعديل في مشروع القانون، يقتصر فقط على تغيير الآلية التي يتم من خلالها إجراء التبليغ، بحيث منح القانون الأولوية للتبليغ بواسطة الشركات تحقيقا للغرض المنشود وبهدف تسريع الإجراءات القضائية مع الحفاظ على إمكانية التبليغ بواسطة المحضرين في حال ارتأت المحكمة ذلك.