عمان1:تطرق النائب المهندس خالد رمضان، الى عدة ملاحظات حول القضايا المحلية في الأردن، متحدثاً عن ما اسماه بـ "فكرة العصيان المدني".

وتالياً نص ما كتبه رمضان:

*لما يذهب شيخ مهنة المحاماة نقيب المحامين والمجلس الى موقف واضح رافض للفوترة وبمعزل عما نقول به ،،ويجيب الصحافه (خليهم يحبسونا)

*نقيب ومجلس المعلمين في سياق الدفاع عن حق المعلمين في علاوة 50٪؜،،ونظرًا لعدم الاستجابة ،،الذهاب الى التصعيد غير محدود ؟

*دولة تقترب للاحتفال ب المؤية على التأسيس ،،يصبح التشريع بالقطعة يدعى الى جلسة استثنائية تشريعية الأغلب في جدول الاعمال ،،تعديلات مواد محدودة على قياس الوزراء وبطانتهم،،،

*صندوق الضمان الاجتماعي ،،،تعديل محدود لم يجري نقاش مختلف مواده المطروحة في التعديل الحالي ،في مجلس الضمان كذلك يذهب التعديل بدون اي التفات معلن ل الدراسة الاكتوارية ،،ونجد تهربا واضحا من توفير الحمايات الاجتماعية والتأمين الصحي ،،كذلك عدم الاهتمام بالشركاء الاجتماعين والاقتصادين لمواجهه التحديات التي تواجهه الصندوق ،،وكأن فردا في موقع القرار يعتقد بنفسه صاحب الحقيقة المطلقه ،،،

*استمرار توقيف الناشطين بدون قرار قطعي من المحكمة المختصة وتكيف قضايا كما حصل مع الشباب الثلاث الموقفين بالجويدة على اثر المسيرة الشعبية ضد صفقة القرن ورشه البحرين سندا لقانون مكافحة الاٍرهاب ،،،

*تمدد حالات الفصل التعسفي في ساحات العمل وفِي المؤسسات المفترض انها حكوميه،،،

*استمرار انتهاك حقوق المياومه ومثال ذلك العاملين والعاملات في الإدارات التابعه للجامعة الاردنية ،،وبالرغم من أنصاف العاملين في جامعه الطفيلة ومؤته الا انه لا يزال يضرب بعرض الحائط تلك الحقوق ،،،

*بالرغم من قرار مجلس النواب بالإجماع بخصوص إلغاء اتفاقية الغاز مع الصهاينه وبمعزل عن قرارالمحكمة الدستورية الا ان الحكومه لا تزال تضرب بعرض الحائط إرادة المجلس ،،،

*التعامل مع موضوعة البطالة والفقر ،من على قاعدة التفتيت واتباع سياسة المجاميع البشرية وليس تكريس مفهوم المجتمع الواحد ،،،

*اتباع سياسة القنابل الدخانية في موضوعات هامه كما قانون الانتخاب والامركزية ،،

*بالخلاصه الأزمة الداخلية تتعمق وتتمدد 

وفكرة باطنية تسود الادارة الاردنية تعمل على تفكيك المؤسسات ونسخة رديئة من القاتل الاقتصادي ،،،

*التحدي الإقليمي يزداد غموضا ،،،تعميق للعلاقات الاقتصادية مع الكيان الصهيوني ويبدو ان هناك ملف النحاس يندفع بعد ملف الغاز ؟؟؟؟؟؟؟؟

العدالة المفقودة في مختلف الاتجاهات هو العنوان ،،،يقابلها الفقر والجوع والبطالة وتداعي الادارة والفساد ،،،