عمان1:أحال مجلس النواب الأحد، معظم مشاريع القوانين، المحالة إليه في الدورة الاستثنائية، إلى لجانه المختصة.
ووافق المجلس، في أولى جلسات الدورة الاستثنائية، على إحالة معظم القوانين إلى اللجان، باستثناء مشروع قانون الغاء قانون الحرف والصناعات، ومشروع قانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية.
وأقر المجلس، إلغاء قانون الحرف الصناعية، عقب 6 أشهر من صدوره بالجريدة الرسمية، فيما ردّ معدل المحاكمات المدنية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية لمجلس النواب، الأحد اتهامات للحكومة بمخالفة الدستور.
وانتقد نواب طلب الحكومة بعقد الدورة الاستثنائية لأجل تلك القوانين المدرجة، معتبرين أن الحكومة لا تملك مبررات بأن تتقدم للمجلس بهذه القوانين حيث ان الدستور وفي المادة 13 ينص على ان عقد الدورات الاستثنائية مرتبط في حال الضرورة.
وانتقد النائب عبدالكريم الدغمي إرسال مشروع قانون لالغاء قانون دون توضيح مصير الانظمة والتعليمات التابعة له ،حيث انها تسقط حكما بعد الغاء القانون.
وهذا ما اشار اليه النائب عبدالمنعم العودات الذي اقترح وجود نص في مشروع القانون الجديد يتيح العمل بالانظمة والتعليمات للقانون الملغى او ربط العمل بها بفترة زمنية محددة ، وهذا الأمر خالفه النائب مصطفى ياغي جملة وتفصيلا واصفا ذلك بانها سقطة تشريعية.

وقال النائب مصطفى الخصاونة انه إذا تم التسليم بالغاء القوانين بهذا الشكل فان المجلس سيقونن ذلك الخلل، مطالبا الحكومة بمعالجة الامر دستوريا وبسحب القانون خاصة ان القانون تم إقراره قبل 24 شهرا فقط
وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري طالب مجلس النواب بمنح الحكومة مدة اقصاها 6 اشهر لإقرار تعليمات وأنظمة جديدة وهذا ما تم التوافق عليه مع مجلس النواب وإقرار مشروع القانون.