عمان1:وافق مجلس النواب بالاجماع على رد مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة.
جاء ذلك بعد أن طالب النائب عبدالكريم الدغمي مجلس النواب، الأحد، رد مشروع القانون.
وطالب النائب عبدالكريم الدغمي مجلس النواب، يوم الأحد، رد مشروع قانون قانون أصول المحاكمات المدنية.
وتساءل الدغمي عن سبب تعديل القانون، متهما الحكومة بالرغبة "بتنفيع" شركة معينة لإرسال التبليغات.
وتساءل "لماذا نلزم المحاكم من خلال الشركات ولدينا الاف المحضرين".
وطالب النائب صالح العرموطي، الأحد، برد جميع القوانين المرسلة إلى مجلس النواب، في الدورة الاستثنائية.
وخلال الجلسة الأولى، من الدورة الاستثنائية، قال العرموطي، "أنا مع رد هذه القوانين، احتراما لكرامة المجلس".
وعزا العرموطي مطالبته، إلى عدم توفر حالة "الضرورة" التي تستدعي عقد دورة استثنائية.
وأوضح "لم تتوفر حالة الضرورة، التي فسرتها المحاكم، بالكوارث والزلازل، أو الحرب".
من ناحيته، اعتبر رئيس المجلس، عاطف الطراونة، أن إرسال القوانين في دورة استثنائية، أو دورة عادية، لا يختلف.
وأوضح "اللي عليك عليك، لازم تتشرع القوانين، سواء الآن أم في شهر 10".
وتبرر الحكومة في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل، بأنه لإعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بالتبليغات القضائية والتي تعيق عمليات التقاضي وتطيل أمد الفصل في الدعاوى ونظرا لنقص عدد المحضرين في وزارة العدل ولضمان نجاح إجراء التبليغات القضائية من حيث اعتماد شركات خاصة تكون مختصة بإجراء التبليغات القضائية في جميع انحاء المملكة.
وبرر وزير العدل بسام التلهوني تقديم الحكومة المشروع المعدل، بأنه يأتي بسبب اتساع رقعة المملكة، مؤكدا أن عمل الشركات في التبليغات ليس جديدا.