عمان ١ : المحامي محمد الصبيحي - أصدرت الهيئة العامة  لمحكمة التمييز  قرارا جديدا حول مدة المطالبه بفواتير واشتراكات الهاتف حيث قررت المحكمة ( أن المطالبة بالمبالغ المترتبة عن عقد اشتراك بالخدمة الهاتفية وتركيب خط هاتفي وفاتورة الخدمة والتي تحمل القيمة المطالب بها هو حق دوري متجدد تنطبق عليه أحكام المادة ٤٥٠ من القانون المدني ) وهو خمس سنوات فقط . 
وفي ذلك تكون محكمة التمييز قد رجعت عن اجتهاد سابق قضى أن مدة تقادم فواتير الهاتف سنتان فقط . 
ويذكر أن الاف المواطنين والمغتربين يشكون من اتصالات شركات الهاتف للمطالبه بفواتير مستحقة منذ سنوات طويله دون علمهم .
وتكون محكمة التمييز بقرارها الملزم لكافة المحاكم قد حسمت الخلاف حول مدة تقادم مطالبات شركات الاتصالات .