عمان1: أثارت  إزالة أمانة عمان لكشك يملكه شاب لبيع الكنافة على الحطب، العديد من التساؤلات حول قانونية الإزالة، وشروط ترخيص الأكشاك والمطاعم المتنقلة في الأردن.

 كما أثار إزالة الكشك حالة غضب بين المواطنين على تصرف الأمانة، لم يسعف الأمانة شرحها وتبرير الإزالة!.

 وفي 2016 صدر في الجريدة الرسمية، نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والأكشاك، بموجبه يحظر على أي شخص مزاولة هذا العمل بدون ترخيص تحت طائلة الإزالة ومصادرة السلع المعروضة للبيع وفرض غرامة مالية.

وفي مطلع العام الحالي أقرت أمانة عمان تعليمات ترخيص المركبات " المطاعم المتنقلة " المعدة لممارسة المهن ضمن حدود الأمانة وشملت الشروط الخاصة بالحصول على الترخيص، والموقع، والمركبة، والعاملين، وساعات العمل المقررة .

وشملت إعداد وبيع الوجبات الخفيفة والمشروبات الساخنة والباردة وإعداد وبيع الحلويات والبوظة ، واشترطت عدم ممارسة أي مهنة أخرى .

 واشترطت الأمانة في المطاعم المتنقلة سلامة الغذاء المقدم والإشتراطات الصحية وسلامة المركبة وجاهزيتها من خلال التعاون والتنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء ودائرة ترخيص المركبات.

 ويسمح القانون للشركات العالمية المعروفة في هذا المجال بالتقدم شريطة عدم الحصول على أكثر من ترخيصين لها لرفع مستوى التنافسية والأداء بين كافة العاملين في هذا القطاع .فيما لن يسمح بالحصول على أكثر من رخصة للشخص الواحد.

واعتبرت الحكومة في تعريفها للعربة، أنها أي مركبة أو عربة أو عجلة يد تستخدم لعرض أي سلعة أو بيعها مهما كان نوعها.

وبمقتضى القانون تستوفي البلدية رسما مقداره مائة دينار عن منح رخصة للبائع المتجول.

 كما تستوفي البلدية الرسوم السنوية التالية:
أ‌- 150 دينارا عن ترخيص العربة.
ب‌- 200 دينار عن ترخيص كل من البسطة والمظل.
ت‌- 300 دينار عن ترخيص الكشك.

أقر مجلس أمانة عمان في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة تعليمات ترخيص المركبات " المطاعم المتنقلة " المعدة لممارسة المهن ضمن حدود الأمانة وشملت الشروط الخاصة بالحصول على الترخيص و الموقع و المركبة والعاملين وساعات العمل المقررة .
وشملت إعداد وبيع الوجبات الخفيفة والمشروبات الساخنة والباردة وإعداد وبيع الحلويات والبوظة ، واشترطت عدم ممارسة أي مهنة أخرى .
وأكد الشواربه أن مركبات المطاعم المتنقلة " موجهة لتشغيل الشباب الأردني ، وأن الأمانة ستقوم بطرح العطاء من خلال وسائل الإعلام المختلفة بمنتهى الشفافية لتحقيق العدالة والشمولية لكافة أبناء الوطن نهاية الشهر الجاري .
ولفت إلى أن الشروط تشمل كافة عناصر المشروع فيما يتعلق بسلامة الغذاء المقدم والإشتراطات الصحية وسلامة المركبة وجاهزيتها من خلال التعاون والتنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء ودائرة ترخيص المركبات .
وبين انه سيسمح للشركات العالمية المعروفه في هذا المجال بالتقدم شريطة عدم الحصول على أكثر من ترخيصين لها لرفع مستوى التنافسية والأداء بين كافة العاملين في هذا القطاع فيما لن يسمح بالحصول على أكثر من رخصة للشخص الواحد .
كما صادق المجلس على إعفاء وزارة التربية والتعليم من رسوم التراخيص وغرامات التجاوز على الارتداد وغرامات بدل مواقف السيارات لمشاريع الابنية المدرسية ، بهدف تمكينها من
القيام بمهامها .