عمان1:سجل حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال النصف الأول من العام 2109 انخفاضا بنسبة بلغت (23%) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2018؛ ليبلُغ (2,25) مليار دينار تقريباً . 

وبحسب دائرة الاراضي سجل حجم التداول انخفاضا خلال شهر حزيران عام 2019 بنسبةٍ بلغت(11%)مقارنةً بنفس الشهر من عام 2018؛ ليبلُغ(270) مليون ديناراً تقريباً.

وكما سجلت قيمة الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2019 انخفاضا بنسبةٍ بلغت (22%) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2018؛ لتبلُغ (105,6) مليون دينار ، بالإضافة الى انخفاض قيمة الايرادات خلال شهر حزيران من عام 2019 بنسبةٍ بلغت (6%) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2018، لتبلُغ(13,9 ) مليون دينار.

 وكما سجل اعفاء الايرادات من الايرادات وإعفاءات الشقق خلال النصف الأول من عام 2019 انخفاضا بنسبةٍ بلغت (23%) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2018؛ لتبلُغ (132 ) ديناراً تقريبا ، مسجلا كذلك انخفاض بمجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال شهر حزيران من عام 2019 بنسبةٍ بلغت (10%) مقارنةً بنفس الشهرمن عام 2018؛ لتبلُغ (17,6 ) مليون دينار .

وسجلت حركة بيع العقار انخفاض خلال النصف الأول من عام 2019 بنسبةٍ بلغت(11%)،حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (16%) ، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (9%) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2018

 وقال رئيس جمعية تجار الاسمنت منصور البنا  : نعم يوجد تراجع في عمليات الشراء للعقارات والشقق السكنية من قبل المواطنين العام الماضي تقريبا وربما قبلة.

وعزا البنا الموضوع لضعف القوة الشرائية لديهم المواطنين مع الأزمة الاقتصادية مما أدى لتقليص الشركات الإسكا ن اعمالها لمنع تراكم الالتزامات المالية الكثيرة المستحقة عليهم وارتفاع الفوائد من البنوك والركود في القطاعات الأخرى الذي انعكس على السوق العقاري.

وبين ان انخفاض الطلب على الاسمنت هو مؤشركبير لدبنا على انخفاض الاقبال على البناء وشراء الشقق والعقارات داعيا الحكومة الى تخفيض رسوم العقارات وتسجيل الأراضي وتشجيع عمل الجمعيات التعاونيات في مختلف المناطق من اجل تكون رديف لتامين السكن المناسب لقطاع الموظفين والشرائح الأخرى

ضعف القدرة الشرائية للمواطن الأردني، وارتفاع نسبة الفائدة على القروض البنكية لشراء شقة سكنية؛ أبرز أسباب تراجع الطلب على الشقق السكنية، بحسب جمعية المستثمرين بقطاع الإسكان.

ويُجمل رئيس الجمعية أسباب هجرة مستثمرين بقطاع الإسكان للأردن، وتوجههم نحو دول أخرى، بارتفاع أسعار قطع الأراضي التي تضاعفت خمسين مرة خلال السنوات الماضية في بعض المناطق.

مستثمر اخر في قطاع الإسكان قال :إن هناك شققا إسكانية فارغة لم يتم بيعها منذ أربعة أعوام، مما يعطل دورة رأس المال، ويدفع المستثمرين إما إلى تجميد أعمالهم، أو هجرة الأردن نحو تركيا ومصر، و"حتى كزاخستان هرب إليها مستثمرون أردنيون"، كما يقول المتحدث ذاته.

الخبير الاقتصادي حسام عايش ذكر أسباب انخفاض التداول العقاري عائد ان الوضع الاقتصادي العام للمواطنين لم يعد يساعدهم على النظر الى سوق العقار والاستثمارات، وبين ان معدل أداء النمو الاقتصادي في انخفاض ملحوظ مما أدى الى الانخفاض في أداء النمو العقاري سكنية او تجارية وان هنالك موجه من الانسحاب لشركات ومؤسسات .

 وأضاف عايش في تصريحات سابقة  ان من أسباب عدم إقبال المواطنين على الاستثمار وشراء العقارات عدم القدرة على الحصول على قروض سكنية حيث انها ليست متاحة لكل المواطنين من حيث ان الدخل الشهري لا يسمح بذلك وأيضا ارتفاع سعر الفائدة حيث ينتهي المطاف في شرائح كثيرة ان تواجة مشكلة وضع يد البنك على العقارات والشقق.

وأضاف عايش ان غياب جهات التمويل على سبيل المثال من الأسباب الأخرى حيث كان بنك الإسكان يعطي تسهيلات للقروض يستطيع من خلالها المواطن شراء الشقة السكنية المناسبة.

وبين ان الأنظمة والتشريعات لها دور في انخفاض التداول العقاري وعلى سبيل المثال إلزام المستثمرين بشروط بناء مثل الكراجات وغيرها من اجل الحصول على تراخيص، وان تنظيم المناطق وفرزها الى فئات تنظيمية وهي (سكن أ ) و ( سكن ب)، و (سكن ج ) و (سكن د ) و (سكن شعبي) و (سكن أخضر) و ( سكن خاص ) و ( سكن زراعي ) و (سكن ريفي)، وايضاً كلفة الرسوم التسجيل المرتفعة علماً ان الحكومة اعفت الشقق التي تقل مساحتها عن 150 متر ولكن ذلك لم يساهم في تحفيز سوق العقار وتمكين المواطن من تملك السكن، جميعها من العوامل التي تؤدي الى للتأثير على النمو العقاري

ومن الجدير بالذكر ان الحكومة قامت في إجراءات الإعفاء من رسوم الانتقال والتخارج للورثة حتى نهاية العام الحالي، وتخفيض أسعار الأساس التي تعدّ مرجعاً لتقدير أسعار العقار لغايات استيفاء الرسوم بنسبة 20%.

وبرأي مديرعام دائرة الأراضي ان انعكست إجراءات الحكومة، التي أقرتها مطلع أيار الماضي، إيجابيا على قطاع العقار الأراضي.

ووفق أرقام كشفها مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس معين الصايغ فإن أرقام دائرة الأراضي للفترة الممتدة بين 12 أيار وحتى بداية تموز، تُظهر ارتفاعا ملحوظا بعدد معاملات الانتقال والتخارج للورثة وأراضيها المشمولة، وكذلك بيوعات الشقق والأراضي، مقارنة مع العام الماضي.

 ففي الفترة ذاتها من عام 2018، سجلت دائرة الأراضي 1467 معاملة انتقال وتخارج، شملت 2991 قطعة أرض، بينما ارتفعت العام الحالي إلى 2013 معاملة، وشملت 3853 قطعة أرض.

أما على صعيد بيوعات الشقق، كشف الصايغ أن شهر حزيران من عام 2018 سجل 2147 معاملة، وارتفع العدد إلى 2211 معاملة في حزيران 2019.

كما شهد شهر حزيران من العام الحالي ارتفاعا ملحوظا في بيوعات الأراضي، حيث سجل 6257 معاملة، مقارنة مع 5347 معاملة في حزيران 2018.

وعن مردود هذه الأرقام، قال مدير عام دائرة الأراضي، إن الأشهر المقبلة ستبين أثرا إيجابيا على الإيرادات، وانتعاشا أكبر على سوق العقارات والأراضي، بعد استغلالها من قبل المستفيدين من هذه الإعفاءات، سواء بالبيع أو الاستثمار ودعا الصايغ المواطنين، لاغتنام فرصة الإعفاءات والاستفادة من تخفيض الرسوم والضرائب المترتبة على معاملاتهم العالقة.