عمان1:قال الناطق الإعلامي باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، إن تعديلات قانون الضمان تعزز مكانة المرأة ومشاركتها في المجتمع.

وأضاف ، أنه يمكن منح المتعطلين عن العمل رواتب لثلاثة مرات خلال فترة اشتراكه في الضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن التعديلات التي تضمّنها مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لا تمس بأي شكل من الأشكال شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر أو معادلة احتسابه لجميع المؤمن عليهم المشتركين حالياً بالضمان، أو أي شخص سبق وأن كانت له اشتراكات سابقة بالضمان.

وقال ان الهدف من إيقاف التقاعد المبكر عن المؤمن عليهم الجدد هو تغيير ثقافة واتجاه المجتمع نحو التقاعد المبكر، وتعزيز ثقافة الاستمرار بالعمل وليس الانسحاب المبكر من سوق العمل لا سيّما وأن التقاعد المبكر أصبح هو القاعدة في التقاعد.

وأضاف بأن شروط استحقاق المشترك لبدل التعطل عن العمل هي أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن 36 اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري، وأن يكون مشمولاً بتأمين التعطل عن العمل في الشهر السابق لآخر شهر تم إيقاف الاقتطاع عنه، وأن يكون سبب ايقاف الاقتطاع عنه انتهاء خدماته من المنشأة بصرف النظر عن السبب.

وأوضح الصبيحي بأن إيرادات تأمين التعطل عن العمل تعتبر حساباً ادخارياً للمؤمن عليه ويتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند استحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة، حيث يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مضافاً إليها الريع الاستثماري المتحقق. 

وقال الصبيحيي: "لو لم يصبح التقاعد المبكر ظاهرة لما فكرنا بإلغائه".

من جهته قال مدير مركز الفينيق للدراسات أحمد عوض، غن الحكومة إذا 

ارادت أن تدعم الاستثمار والمنشآت الصغيرة فلا يجب أن يكون ذلك على حساب العمال، وتابع، " إن تعديلات على قانون الضمان لا توفر الحماية الكاملة للعمال وهي تعديلات خطيرة".

وقال إن 62 % من العاملين في الاردن رواتبهم أقل من 500 دينار، لذلك يجب على قانون الضمان الاجتماعي ان يضمن تأمين ضد البطالة لمن يتم الاستغناء عنهم في سن معين.

وأشار إلى أن الجميع مع إلغاء التقاعد المبكر، ولكن يجب أن نعالج الأسباب التي أوصلتنا لهذه الحالة.

وتابع: " حتى امنع المؤسسات من التعسف ضد عمالها يجب أن اعالج القوانين".