عمان1:لم يقنع السرد التاريخي لبدء الأزمة الاقتصادية الأردنية من حيث أسبابها التي استهل بها وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري في محاضرته بعنوان “الاقتصاد الاردني واقع وتحديات” والتي عقدت في غرفة تجارة إربد جمهور الحاضرين باعتبارها العامل المباشر في القفز الهائل لأرقام المديونية، معتبرين أن حديثه جاء “منسوخاً ومكرراً لمحاولات مماثلة مارسها في كل مناسبة”.

وحسب الوزير الحموري فإن الدين العام بلغ 28 مليار دينار وإن نسبة 40% مردها إلى أزمة اللجوء السوري وتداعيات الحرب في الجوار والتي ادت الى إغلاق الحدود والتسبب بضعف النمو الاقتصادي، في وقت لم يوجه فيه هذه الأوضاع لأسباب متصلة بسوء الإدارة في الحكومات المتعاقبة والخصخصة وقضايا الفساد التي يعتبرها المواطن سبب كل بلاء.

وبالوقت الذي اكد فيه الحموري أن الوضع الاقتصادي في الاردن في تحسن، أكد الحضور أن ذلك لم ينعكس على تحسن الوضع المعيشي للمواطن وبالعكس زادت الضرائب والرسوم.

وأكدت النائب الأسبق ناريمان الروسان، أن الحكومة الحالية والمتعاقبة تحمل اللجوء السوري اسباب المديوينة وسبب تدني الخدمات، بالرغم من المساعدات الدولية كانت اضعاف مضاعفة ولم تنعكس إيجابا على مستوى الخدمات، إضافة إلى أن معظم المدارس والمستشفيات والبنية التحتية من تأهيل شوارع كانت على شكل مساعدات من الدول.

بيد أن الحموري أكد أن المساعدات تراجعت أكثر من 15% مما كانت علية في السابق وهذه الأرقام موثقة، مشيراً إلى أن وجود زهاء مليون و300 ألف لاجئ سوري تتحمل الحكومة الانفاق عليهم من تعليم وعلاج ومأوى اسهم بزيادة المديونية.

ورداً على سؤال حول انخفاض أسعار القمح عالمياً وانعكاسها على الأسعار محلياً، أكد الحموري أن “الخبز ما يزال مدعوما ولم نصل لمرحلة التعادل بالرغم من انخفاضه عالميا حتى نعيد النظر بالأسعار محليا.”

وقال الحموري في المحاضرة التي نظمتها اللجنة الثقافية في مؤسسة إعمار إربد إن الصادرات الوطنية الأردنية زادت بنسبة 6% خلال الثلث الأول من العام الحالي بشكل انعكس ايجاباً على الميزان التجاري، معتبراً أن هذه النتائج مشجعة وإيجابية ونسعى حالياً لتحفيز الصادرات بشكل أوسع عبر الوصول إلى 90 شركة تصديرية لمساعدتها على زيادة صادراتها بصورة أكبر .

وزاد أن الدخل السياحي ارتفع عام 2019 بنسبة 6.1 % وهو رقم مهم جدا اذ ازدادت اعداد الافواج السياحية بواقع 23% عن العام الماضي وذلك من الدول الاوروبية وامريكا.

وأضاف أن “الاردن مر بحالة معقدة وصعبة نتيجة الظروف الاقليمية المحيطة به بدءا من عام 2009 ولغاية اليوم لكن رغم تلك الازمات فقد ظل الاردن صامدا وبدأنا نرى بوادر مبشرة بالأمل والخير بالتوازي مع جهود واجراءات تبذل على مختلف الصعد لتحسين مستوى نمو الاقتصاد الاردني لمساعدته على تجاوز التحديات والمعيقات”.

وتطرق إلى “بداية دخول الاقتصاد الأردني بالنفق المظلم نتيجة الاثار السلبية للازمة العالمية منذ عام 2009 ولغاية 2017، حيث زادت الكلف وارتفعت الاسعار والسلع وزاد الدعم الحكومي لتعويض الارتفاع الحاصل انخفضت تحويلات الاردنيين من الخارج مع انخفاض بأعداد المستثمرين الاجانب وانخفاض الدخل السياحي بنسبة 17% وانقطاع الغاز المصري وخسائر شركة الكهرباء والتي ارتفعت لمليار دينار وانخفاض الصادرات للأسواق التقليدية الهامة للعراق وسوريا والخليج العربي بفعل اغلاقات الاسواق وتراجع بحجم المساعدات الخارجية والمنح والتي وانخفضت بواقع 15 % مع موازاة انخفاض التصدير للعراق للثلثين”.

واضاف الدكتور الحموري أنه “أمام هذه الأرقام الصادمة والعجز بالميزان التجاري تبرز تحديات للتغلب على البطالة التي وصلت ل 19% وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الخدمات وحتى نتمكن من تحقيق ذلك يجب رفع مستوى الاقتصاد”.

وأشار إلى أن “الجهود بدأت تشي بالمؤشرات الايجابية حيث ان رؤوس الاموال المسجلة زات العام الحالي بنسبة 46% عن العام الماضي والمؤسسات التجارية المسجلة زادت كما ان براءات الاختراع زادت بنسبة 100% مقارنة مع السنة الماضية.”

وقال أمين سر مؤسسة إعمار إربد الدكتور منذر بطاينة، إن أهم المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الأردني هو أنه اقتصاد غير منتج حيث يعتمد فقط على قطاع الخدمات والسياحة والتجارة وبعض الصناعات الاستخراجية كالأدوية والاسمدة مما يجعل حجم الصادرات قليل بالنسبة لحجم الواردات بالإضافة الى عجز الموازنة وارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي الذي وصل في آذار من عام 2019 الى حوالي 29 مليار دينار

وأشار البطاينة إلى مشكلتي الفقر والبطالة التي تهدد المجتمع الاردني ما لم تتخذ اجراءات ناجحة لمواجهتها والحد من تزايدها منوها الى انه على الرغم من تلك المصاعب إلا أن الأردن لايزال يتمتع بالاستقرار الأمني ويحافظ على نوع من الاستقرار الاقتصادي، ومعدل نمو اقتصادي حقيقي بلغ9.1 %.