العمال يحتجون .. هل الغت الحكومة التقاعد المبكر !

عمان1:كشفت مصادر ان الحكومة اكملت مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي،في الصورة شبة النهائية بحيث تضمنت ابرز نصوصة (الغاء التقاعد المبكر،) دون ان يتم التنسيب بذلك من مجلس ادارة الضمان كما ينص القانون والانظمة و التعليمات .
واشارت المصادر ان هذا مخالف للقانون والاعراف و( كما جرت العادة ) على الاقل في كل القرارات والتعديلات ،على قوانين الضمان طيلة السنوات وعبر كل الحكومات السابقة او القرارات المهمة الاخرى.
حيث ان مجلس الضمان الاجتماعي بكل الاعضاء لديهم القدرة على دراسة الموضوع ،من جوانبة كافة سواء السلبيات والايجابيات ،وفي الاطلاع على الدرسات الاكتوارية، واجراء حوارمع كافة القطاعات واتخاذ القرار النهائي .
وان مجلس ادارة الضمان هو من ينسب الى الحكومة بطلب اجراء تعديلات عادة خاصة ان فيه ممثلين قطاعات العمال والنقابات وهي الشرائح الاكثر اشتراكا في الضمان واية قرارات يجب ان تصدر عن مجلس الادارة

في المقابل كشفت مصادر حكومية عن تفاصيل مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي ان التعديلات :تتعلق بشروط استحقاق التقاعد المبكر لجميع المشتركين الحاليين.
إنما تضمن إيقاف التقاعد المبكر عن المؤمن عليهم الذي يتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعد نفاذ القانون المعدل علما ان هناك حوار ونقاش حول المادة ،
والهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال ابقائهم في سوق العمل لأطول فترة ممكنه بما يتيح لهم الحصول مستقبلاً على رواتب تقاعدية مجزية، 
بدورة اكد رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة ان مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لم يخرج من مجلس الضمان كما اخبرنا ممثلينا في المجلس مؤخرا ولم يعرفوا عنة ، وهم اعضاء مجلس ادارة الضمان وهذا لايجوزباي حال من الاحوال.
وان الحكومة لم تقم بالتشاور او اطلاع اعضاء العمال في المجلس على التوجهات والنصوص لاتخاذ قرار في محضر الجلسات ولم يعرفوا عن التوجهات والنوايا بخصوص التعديلات في مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي "المفاجاة "
واوضح المعايطة ان الجميع سواء كمجلس ادارة ضمان اونحن كاتحاد نقابات العمال ــ بصراحة ــ لسنا ديكورا، لتكون القرارات من وراء ظهرنا ، وان الممثلين في المجلس والاتحاد هم الاحرص على تعزيز الاستدامة المالية والإجتماعية للضمان بما يمكنه من أداء دورهم في حماية كل الأجيال وتنمية الاقتصاد الوطني.
وشدد المعايطة ان مجلس الضمان هو المعنى اولا بهذا القرار ،وهو ممثل لشرائح العمال ووممثلين لنقابات المهنية وغيرهم
وبهذا الصدد فان الاتحاد يعلن رفضه القاطع لتوجهات بخصوص التقاعد المبكر ان كانت تمس العاملين حاليا وانة سيقوم باجراءات تصعدية. 
وختم المعايطة حديثة قائلا اني اخشى ان تكون التوجهات المستقبلية الغامضة حول التقاعد المبكر ستشعل المخاوف لدى شرائح واسعة من العمال والموظفين،ويكون التدافع الى التقاعد المبكر حاليا مما سيجرى مستقبلا، وهذا يؤثر ويؤدى الى خلل في الوضع المالي لضمان الاجتماعي.
من الجدير بالذكر ان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نفت تضمن مشروع قانون الضمان المعدل أي تعديلات تتعلق بشروط استحقاق التقاعد المبكر لجميع المشتركين الحاليين.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي انه لم يتضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي،أي تعديلات تتعلق بشروط استحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليهم الحاليين، وإنما تضمن إيقاف التقاعد المبكر عن المؤمن عليهم الذي يتم شمولهم بالضمان لأول مرة، بعد نفاذ القانون المعدل، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال ابقائهم في سوق العمل لأطول فترة ممكنة بما يتيح لهم الحصول مستقبلاً على رواتب تقاعدية مجزية، اضافة الى تعزيز الاستدامة المالية والإجتماعية للضمان، بما يمكنه من أداء دوره في حماية كل الأجيال وتنمية الاقتصاد الوطني.
وكشفت المؤسسة انها "تعاني من تزايد نسب طالبي التقاعد المبكر"، وهذه الحالة قد خلقت اختلالا تأمينيا في المؤسسة، موضحا أن التقاعد المبكر في الأساس جاء للعاملين في المهن الخطرة، ووضع الضوابط لهذا النوع من التقاعد في التشريع يهدف إلى تحجيم الإقبال عليه؛ لأنه يضر بالمتقاعد، والمركز المالي للمؤسسة، والمجتمع على السواء.
ومن الجديربذكر ان تسريبات اخرى كشفت التعديلات تتضمن توزيع زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان ووضع تدابير للتخفيف على أصحاب العمل بتأمين الأمومة وتعزيز مشاركة المرأة بسوق العمل.

ومنح المؤسسة صلاحية استثناء المنشآت والمشاريع الريادية من بعض التأمينات المطبقة مع ضمان توفير الحماية للعاملين فيها في حالات الوفاة والعجز واصابات العمل،خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون للمنشآت القائمة عند نفاذه أو من تاريخ تأسيسها للمنشآت التي تنشأ بعد نفاذ القانون، لتخفيف الاعباء عن أصحاب العمل وتحفيزهم ودعم فرص نجاح أعمالهم ومشروعاتهم، وتعزيزا للتعديل الذي تم مؤخراً في نظام الشمول بتأمينات الضمان والذي أتاح شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم من تاريخ مبادرتهم بشمول أنفسهم أو من تاريخ التفتيش الذي تجريه مؤسسة الضمان على منشآتهم.

الى جانب تعديل على آلية منح زيادة التضخم السنوية على الرواتب التقاعدية بحيث يتم توزيع قيمة الزيادة بالتساوي على كافة المتقاعدين المستحقين لها وذلك بهدف تقليص الفجوة ما بين أصحاب الرواتب المتدنية والمرتفعة بما يعزز من حماية أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة.

كما تضمن إعفاء أصحاب العمل من دفع الاشتراكات المترتبة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن المؤمن عليها المستحقة لبدل اجازة الأمومة خلال فترة تمتعها بهذه الإجازة، وذلك بهدف التخفيف على أصحاب العمل، وبما ينعكس ايجاباً على تعزيز فرص مشاركة المرأة في سوق العمل.

ونص المشروع على تعديل يقضي بتخصيص جزء من الاشتراكات المترتبة على تأمين الأمومة لغايات تنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية المرتبطة بتعزيز ودعم تشغيل المرأة واستقرار وجودها في سوق العمل مثل دعم مشاريع الحضانات، دون تحميل أصحاب العمل أية اعباء مالية يشار ان عدد الذين حصلوا على التقاعد المبكر من مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى 108 آلاف من إجمالي المتقاعدين البالغ عددهم 225 ألف متقاعد لنهاية 2018،

زر الذهاب إلى الأعلى