عمان1: يعتزم سكان الحي الجنوبي الواقع ضمن حوض الاصلم بمنطقة زملة الامير حمزة بن الحسين بالبادية الشرقية مقاضاة وزارة المياه وادارة مياه اليرموك بسبب حرمانهم من حقهم في ايصال مياه الشرب لمنازلهم رغم انهم داخل التنظيم منذ 23 عاما .

وقال المتحدث بأسم الاهالي فهاد الشرفات  ان ادارة مياه اليرموك تتذرع عبر السنوات الماضية بعدم قدرتها على ربطنا بشبكة المياه بسبب وجودنا خارج التنظيم وادراجنا في كشوفاتهم ضمن التجمعات السكنية الواقعة خارج التنظيم.

وتابع ان المفارقة المؤسفة ان مدير ادارة مياه اليرموك صرح عبر برنامج يحدث اليوم عند تناول التقرير الذي جاء عبر صفحات " الدستور" تحت عنوان " البادية الشرقية : أهالي حوض الأصلم محرومون من المياه منذ 7 سنوات" ان المنطقة دخلت التنظيم حديثا .

وتابع قائلا " كيف يتم ادراجنا ضمن كشوفات المناطق الواقعة خارج التنظم في ادارة مياه البادية الشرقية في حين تعتبر ادارة مياه اليرموك ان المنطقة دخلت التنظيم حديثا والواقع والحقيقة غير ذلك وهي اننا ضمن المناطق الواقعة داخل التنظيم منذ عام 1995" .

وقال " ان هذا الواقع حرم مواطنين يتجاوز عددهم 100نسمة بينهم اطفال وكبار سن ومرضى ويحملون الرقم الوطني حق من حقوقهم الاساسية وهو حقهم في مياه الشرب كل هذه السنوات دون وجه حق وادنى مسؤولية الامر الذي الحق بنا اضرارا مالية ونفسية وصحية " .

وقال" ان سكان المنطقة والبالغ عددهم 20 اسرة معظمهم من الاسر العفيفة وبالكاد يمضون قوت يومهم الامر الذي يجعلهم امام تحدي كبير للحصول على مياه الشرب خاصة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة غير أن ادارة المياه تصر على حرمان مواطنين حق من حقوقهم ، ويبلغ الحرمان سنوات وعدم استجابة الحكومة بجيمع اذرعها لمعاناتنا ما استدعى التوجه الى القضاء لانصافنا والحيلولة دون كارثة انسانية في ظل غياب الحلول ".

من جانبها اكدت بلدية بني هاشم ان الحوض رقم (22) الاصلم من اراضي روضة الامير حمزة بن الحسين (حليوة ) سابقا هو داخل التنظيم ومصادق عليه بقرار المجلس الاعلى للتنظيم بقراره رقم 361 / 1990 وقرار 1569 /1995 .

بدوره قال المحامي الناشط في حقوق الانسان رأفت شواقفه وكيل المدعين "نحن نواجه حالة طارئة انسانيا يفتقر فيها أكثر من مئة شخص من البشر إلى الإمداد الأساسي بمياه الشرب وكذلك المياه الصالحة للشرب على أعتبار انهم يقومون بتأمينها من مصادر مختلفة غير معروفة عبر شرائها من الصهاريج الخاصة " .

وبين  ان الماء عنصر أساسي لحياة الإنسا -سواء كان ذلك للصحة الأساسية والبقاء، أم لإنتاج الأغذية والأنشطة الاقتصادية- وبالرغم من ذلك فقد جانبت ادارة مياه اليرموك الصواب عند حرمانها لاناس يتمتعون بحق المواطنة وتنطبق عليهم شروط حق الحصول على خدمة المياه وتعريضهم للخطر وتهديد صحتهم وصحة ابناءهم للخطر فضلا على تكبيدهم نفقات مالية باهضة للحصول على المياه التي يحتاجونها عبر سنوات طويلة دون وجه حق .

وافاد شواقفه ان الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت على قرار بأغلبية 122 صوت، أعلنت فيه الحق في المياه الآمنة والنظيفة وخدمات الصرف الصحي كأحد حقوق الإنسان حيث جاء في القرار بأن الحق في الحصول على مياه الشرب النظيفة والصحية وخدمات الصرف الصحي يعتبر حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وهو عنصر لا بد منه لتمتع البشر تمتعاً تاماً بحق الحياة.

وبحسب الصيغة التي تم اعتمادها لهذا الحق قال شواقفه " إن مجرد وصول المياه بنوعية رديئة للمواطن يعتبر انتهاكاً للحق المشار إليه فكيف اذا كان ذلك الانتهاء عدم إيصال الماء للمواطن أصلاً " منوها الى ان ادارة مياه اليرموك الحقت بالسكان اضرارا نفسية وصحية ومالية بسبب معاملتهم على انهم خارج التنظيم مدة 23 سنة .

وبين ان الشكوى المزمع تسجيلها لدى المحكمة المختصة تستند الى قرار المجلس الاعلى للتنظيم الصادر بتاريخ 19/9/1990 وقرار اللجنة اللوائية الصادر في العام 95 والمصادق عليهما والمتضمنان تنظيم المنطقة الى جانب كشف ادارة مياه البادية الشرقية المتضمن اعتبار المنطقة خارج التنظيم اضافة الى تصريح ادارة مياه اليرموك الذي افاد ان المنطقة دخلت التنظيم حديثا .