عمان1:تبحث الحكومة الاردنية عن معادلة رقمية ومالية وسياسية تمكنها من ازالة كل التشوهات الضريبية والوصول الى اقرب نقطة من سياسة الاعتماد الكلي على الذات بعيدا عن المساعدات.
تحاول اطراف متعددة في الدولة الاردنية بناء استراتيجية متكاملة في هذا السياق تعتمد على التشغيل وفرص الاستثمار واستقطاب المستثمرين الاردنيين في الخارج مع مواجهة التهرب الضريبي ورفع المزيد من الضرائب.
واكدت مصادر مطلعة بان تلك الخطة ستحاول وضع ملامح واسس للتصرف على اساس معادلة صفرية في المساعدات والوصول الى حالة مالية داخلية لا تعتمد في الانفاق قدر الامكان على المساعدات، الامر الذي يخشى ان يؤدي الى زيادة العبء الضريبي على المواطنين مع ارتفاع الاسعار.
في المستوى الاستراتيجي اوصت الدراسات الرقمية ذات البعد السياسي بان الاعتماد على معادلة ضريبية جديدة وحقيقية هذه المرة ينبغي ان يترافق مع خطوات جديدة على المستوى السياسي في الانفتاح الاصلاحي وتغيير قواعد التمثيل الانتخابي والشعبي وزيادة مستوى كفاءة القضاء.
كما تتطلب الخطة الضريبية على الارجح الاستمرار في محاربة الفساد وخوض المعركة المؤجلة مع كبار المتهربين من الضريبة والعمل بالتوازي على اقناع الراي العام بمنهج افقي لترشيد النفقات وسط توقعات رسمية وحكومية بان تكون الظروف صعبة ومعقدة خلال العامين المقبلين.
يشرف داخل الحكومة على هذا الاتجاه ويتحدث عنه نائب رئيس الوزراء ورئيس الطاقم الاقتصادي الدكتور رجائي المعشر الذي يحاول الان وبدون جدل او ضجيج واعلام وضع برنامج متكامل ومحكم.
بالنسبة لدوائر صناعة القرار الاردني الاستعداد ضروري جدا لمرحلة الصفر مساعدات.
وبالنسبة لمراكز القوى نفسها لا بد من رفع نسبة النمو الاقتصادي تدريجيا وتخفيف ارقام البطالة عبر برنامج التشغيل الذي يقترحه وزير العمل الجديد نضال البطاينة.
صدرت توجيهات عليا للحكومة لجميع المؤسسات بالاستعداد لتلك المرحلة وبناء استراتيجية شاملة ومتشابكة.
لكن نجاح هذه الاستراتيجية مسالة لا تزال مرتبطة بحسابات متعددة ومتقاطعة.
وتم الانتباه لهذا الملف اصلا في ظل قناعة دوائر القرار بان المساعدات السعودية اصبحت من الماضي بحسب مسؤولين كبار في وزارة التخطيط.
وكذلك في ظل القناعة السياسية بان المواجهة التي حصلت مؤخرا مع طاقم الادارة الامريكية تحت ما يسمى بصفقة القرن قد تؤدي الى حجب او تقلص المساعدات الامريكية العام المقبل خصوصا اذا عاد للسلطة مرة اخرى الرئيس الحالي دونالد ترامب.
تتحدث الاوساط نفسها عن حاجة ملحة اولا للقرض الجديد من البنك الدولي، وثانيا لحزمة مساعدات تحصل عليها الخزينة الاردنية لآخر مرة بمقدار مليارين ونصف دولار على خمس سنوات.
والهدف هو التمكن من الوصول الى مرحلة يمكن عبرها ميدانيا اعلان الخطة الجديدة ودخولها حيز التنفيذ.