عمان1:أجرت حماية المستهلك دراسة نوعية حول الاستهلاك الفعلي من السلع والخدمات لعينة من الأسر الأردنية في مدينة عمان وباشراف مباشر من الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية حيث شملت عينة الدراسة 300 أسرة موزعة على مناطق عمان الشرقية ( ماركا والهاشمي وجبل النظيف) بالإضافة الى أسر من مناطق (صويلح وطبربور وتلاع العلي) وبالتساوي بين المنطقتين اللاتي يمثلان أسر الطبقة الفقيرة من جهة بالإضافة الى أسر الطبقة الوسطى من جهة أخرى.

وأجريت الدراسة في أشهر( كانون الثاني وشباط وأذار ونيسان) من العام الجاري ذلك أن هذه الأشهر تتباين الأسر فيها بإستهلاكها من جميع المواد والسلع الغذائية وغيرها وهدفت الدراسة الى :

أ‌. التعرف على مجموع الإستهلاك الفعلي(وبالمتوسط) لعينة الأسر الأردنية خلال فترتين زمنيتين من السنة حيث يختلف إستهلاك الأسر فيها.

ب‌. التعرف على مقدار النقص أو الزيادة في القدرات الشرائية لدى الأسر المدروسة بعد الإستهلاك والإستخدام للسلع والخدمات ذات العلاقة بسلة الإستهلاك.

ج. تحديد نسبة ما ينفق على الطعام والشراب والصحة والتعليم والمواصلات من الراتب الشهري.

د. تحديد ما ينفق على الأمور الأخرى إن وجدت من الراتب الشهري.

ولقد تم إستخدام اسلوب التكرارات والنسب المئوية للمنفق على مجموعة السلع والخدمات التي تم تدوينها في الإستمارة والتي تشكل سلة الإنفاق الشهري بالمتوسط( شهرين من الشتاء وشهرين من الربيع) وذلك بهدف التعرف على كيفية إنفاق الدخل الشهري ومقداره وكفايته بالمقارنة من الدخل الشهري نفسه.

وأظهرت نتائج الدراسة الاستطلاعية أن ما يتم أنفاقه من الدخل من قبل الأسر من ذوات الدخل ما دون 500 ديناراً شهرياً على السلع والخدمات بلغت (85) سلعة وخدمة بالإضافة الى أنها تستدين ما يقارب 24% على دخلها الشهري للوفاء باحتياجات الأسرة كونها مكونة من (7) أفراد.

أما بخصوص دخل اللأسر التي يبلغ دخلها ما بين 500 دينار الى 750 دينار فقد أظهرت النتائج أن عدد السلع والخدمات التي تستهلكها هذه الأسر حوالي (110) سلعة وخدمة وتنفق أكثر من دخلها الشهري بمعدل(38%)وحجم أفراد الأسرة فيها (6) أعضاء.

أما بخصوص عدد السلع والخدمات المستهلكة أو المنفقة من الأسر التي يبلغ دخلها ما بين (750 الى أقل من 1000 ) ديناراً حوالي (125) سلعة أو خدمة وتستدين حوالي 15% من الأموال لتسديد إلتزاماتها.

أما فيما يتعلق بالأسر التي يبلغ دخلها الشهري بالمتوسط ما بين 1000 دينار الى أقل من 1250 ديناراً فقد بلغت عدد السلع والخدمات التي تنفق من قبل هذه الأسر حوالي (140) سلعة أو خدمة وتستدين ما نسبته (5%) لسداد تكاليفها على السلع والخدمات.

أما بخصوص حجم عدد أفراد الأسرة في العينة المدروسة وعدد الذين يعملون بوظائف حكومية أو خاصة أو أهلية بالإضافة الى عدد المتعطلين عن العمل ونسبة البطالة فيها فقد بينت الدراسة أن نسبة المتعطلين من الفئتين الأولى (أصحاب الدخل الأقل من 500 دينار ) والثانية (أصحاب الدخل من 500 الى أقل 750 دينار) هي ( 21.6% و 22.2% ) وعلى التوالي، بينما كانت نسبة التعطل أقل في الفئتين الثالثة (أصحاب الدخل فيها من 750 دينار الى أقل من 1000 دينار ) والرابعة (أصحاب الدخل فيها من 1000 دينار الى أقل من 1250 دينار) حوالي (33% و 20% ) على التوالي. أما الفئتين الثالثة والرابعة فكانت نسبة المتعطلين فيهما (21.1% و 26.6%) وعلى التوالي. ويتضح أن أغلبية الأسر المدروسة تنفق أكثر أو أعلى من قدراتها الشرائية حيث تلجأ للإستدانة من شهر لأخر.

وتوصي هيه الدراسة الإستطلاعية الجهات ذات العلاقة بما يلي:

أ‌. إتباع منهجية علمية موضوعية عند بحث أي قضية ترتبط بالمستهلك المواطن. وقد تكون هذه المنهجية باتباع مبدأ الشفافية بذكر كافة الحقائق والنتائج لأي دراسة يتم تنفيذها من قبل هذه الجهة أو تلك.

ب‌. مبادرة الجهة او الجهات ذات العلاقة بقضايا الفقر والبطالة لتصميم وتنفيذ وتحليل دراسات موضوعية موسعة حول قضايا الفقر والبطالة. ذلك أن أخذ عينة وطنية من كافة محافظات المملكة هو الحل الأنسب للكلام عن قضايا الفقر والبطالة في مجتمعنا الأردني.