عقوبة السجن لـ3 سنوات بانتظار من يطيل اللسان بالأردن
عمان1:قال نشطاء في حراك قبيلة بني حسن انهم في طريقهم للتصعيد مجددا بعدما اصرت السلطات على محاكمة الناشط المحامي نعيم ابوردينة بتهمة اطالة اللسان ورفضت الافراج عنه فيما تم توقيف الوكيل القانوني له للتحقيق بنفس التهمة.
وصدر بيان جديد ظهر الخميس بخصوص التصعيد مجددا فيما اختفت تماما مظاهر “سهرات الخميس” في الحراك الشعبي الاردني من الخارطة لصالح حضور قوي ومنظم في الشارع للتيار الاسلامي بقيادة جبهة العمل الاسلامي.
وقالت مصادر قانونية انها تتوقع إدانة ثلاثة على الاقل من نشطاء الحراك المتطرف بتهمة إطالة اللسان ، الامر الذي قد يدفع بعقوبة سجن تصل إلى ثلاث سنوات.
وعلم من مصدر حكومي معني بالملف بان السلطات لن تتساهل بعد الان بإختراقات القانون خصوصا عندما يتعلق الامر بالمساس بهيبة الدولة او إطالة اللسان مع ضمان حريات التعبير بكل حال.
وزار رئيس الوزراء عمر الرزاز الاسبوع الماضي مقر وزارة الداخلية واعلن بان حكومته تحترم حريات التعبير دون مساس بسيادة القانون.
وحسب المصدر الحكومي ثمة رسالة واضحة لكل العاملين في الحفل العام والحراك تقضي بمعادلة جديدة حيث لا تساهل من اي نوع عند المساس بهيبة الدولة وتجاوز القانون معتبرا بان تفعيل المحاكمات بقضايا إطالة اللسان ليس سيفا مسلطا على حرية التعبير ولكن سيف القانون والدستور ستنال من حرية”الشتائم”.
وناقش اجتماع أمني مغلق مع الحكام الاداريين ومسئولي الامن العام والاجهزة الامنية تفصيلات محددة بعنوان”سيادة القانون”.
وكلف وزير الداخلية سلامه حماد الاجهزة الامنية بالحرص على سلامة الاجراءات القانونية والتصدي بحزم لأي محاولة للمساس بالقانون مع التفريق بين مجموعات سلمية تريد التعبير عن رأيها وأخرى منفلتة تعتدي على ملكيات عامة او خاصة او تلجأ للتصعيد ضد القانون وإطالة اللسان.
ويبدو ان تفعيل محاكمات إطالة اللسان تحديدا خفف من حدة التعبيرات المتشنجة على هوامش الحراك الشعبي .
بالمقابل عززت مظاهر القلق الاجتماعي من صفقة القرن والضغوط الخارجية على الاردن من القبضة الامنية وخففت من مظاهر الحراك التصعيدي وقلصت إلى حد كبير من ظاهرة “الاعتراض” في الشارع والحراك خصوصا وان الملك عبدالله الثاني يتخذ مواقف مبدئية وصلبة ضد صفقة القرن.
ووجهت السلطات ايضا رسالة قوية جدا وغير مسبوقة الاسبوع الماضي على الصعيد الجنائي ايضا عندما داهمت قوة أمنية خاصة مقرا سريا يعود لأحد ابرز المتهمين بالإتجار بالحشيش والابتزاز في مناطق الاغوار .
واعلنت ادارة الامن العام انه تم القاء القبض على نائب سابق في البرلمان مطلوب للتحقيق بتهمة القتل برفقة مسلحين معه مطلوبان ايضا .
ويتعلق الامر بالنائب السابق شادي العدوان المثير للجدل والذي كان يظهر تحت قبة البرلمان حاملا مسدسه تحت سترته.
ويعتقد ان رسالة اعتقال العدوان وقد كان شخصية نافذة جدا في منطقة الاغوار ويتحكم بها عمليا بقضية جنائية موجهة امنيا لعدة جهات ورسالة بعودة للقبضة الامنية التي يطالب بها الشارع ايضا وان تجنبت وسائل الاعلام تسليط الضوء على المسألة .