عمان1:بدأت وزارة التنمية الاجتماعية بإعداد مشروع قانون لمكافحة جمع التبرعات بطرق احتيالية، ومنها "التسول الإلكتروني”، وفق الناطق الإعلامي بالوزارة أشرف خريس.

وقال خريس إن المشروع يأتي في ظل "خلو قانون العقوبات من التطرق لوسائل الاتصال الجديدة، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من القنوات الإعلامية، التي يتوجه بعضها إلى جمع التبرعات والتسول بطرق جديدة”.

وأضاف أنه "نتيجة لهذا الفراغ القانوني؛ فإن الوزارة وبالتعاون مع شركاء بينهم وزارات: الداخلية والمالية والاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والاقتصاد الرقمي والريادة، بالإضافة للبنك المركزي، يعكفون على اعداد مسودة مشروع قانون جديد، ينظم جمع التبرعات ضمن نهج تشاركي”.

وتضمنت المسودة؛ وفق خريس؛ الجهات المشمولة بأحكام القانون والمستثناة، والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو المتطوعين، ووسائل جمع التبرعات وشروطها، وما قد يستجد من وسائل لم تأت على ذكرها مسودة القانون، أو لم تجر معالجتها، وسيتم التعامل معها عبر لجنة مركزية، اعضاؤها من العاملين بالوزارات، ويكون قرارها منجزا بما تراه من شروط. 
كما تتضمن، جمع أموال لأهداف خارج المملكة أو داخلها، بالإضافة إلى العقوبات والغرامات”.

ويستند خريس على القاعدة القانونية التي تنص (لا جريمة ولا عقوبة؛ إلا بنص قانوني)، إذ يستلزم هذا المبدأ، وجود قاعدة قانونية تجرم السلوك وتعاقب عليه، كما يستلزم ان تكون القاعدة الجزائية سارية في الزمان والمكان، الذي ارتكبت فيه الجريمة.

وعليه؛ فان قانون العقوبات؛ يجرم التسول استنادا لأحكام المادة 389 والتي عرفت المتسول بانه "كل من استعطى، أو طلب الصدقة، متذرعا بعرض جروحه أو عاهة فيه، أو بأية وسيلة أخرى، أكان متجولا أو جالسا في محل عام، أو وجد يقود ولدا دون الـ16 من عمره للتسول، وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك، أو وجد متنقلا من مكان إلى آخر لجمع الصدقة والاحسان، أو ساعيا لجمع التبرعات الخيرية، مهما كان نوعها بالاستناد لادعاء كاذب”.

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي في شهر رمضان، انتشارا كثيفا لصفحات تطلب مساعدات ضمن محتوى يثير المشاعر الإنسانية، والتي ربما تدفع بعشرات المحسنين؛ لدفع زكاة أموالهم لغير المستحقين من أصحاب هذه الصفحات.

ووفق مدير مكافحة التسول بوزارة التنمية الاجتماعية ماهر الكلوب، فإن مثل هذه الافعال "تشكل جرم النصب والاحتيال”، لافتا إلى أن جريمة التسول على الشبكة العنكبوتية، تحتاج إلى قانون خاص بها، لكن الوزارة ولمنع هذه الظاهرة، تلاحق من يمتهن التسول على مواقع التواصل الاجتماعي، أو على الفضائيات، وتحيله إلى القضاء لمخالفته نظام جمع التبرعات المنبثق عن قوانين الوزارة.

ورصدت مصادر؛ صفحات متخصصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك”؛ تنشط في التسول الإلكتروني، وتحمل أسماء لأشخاص، يزعمون بانهم ناشطون في العمل الخيري والاجتماعي، ولكنهم في الوقت نفسه يطلبون عبر منشوراتهم مساعدات مالية لأسر فقيرة، تكون مرفقة بأرقام حسابات بنكية وهواتف خلوية لايصال التبرعات.

ومن بين هذه المنشورات على تلك الصفحات؛ حكاية عن أسرة لديها أطفال معاقون، ولا مصدر دخل لهم، ويطلبون المساعدة. 

كذلك ثمة قصة لعامل وطن لديه ابن، يعاني من مرض السرطان، ولا يملك ثمن مواصلات، أو ما يمكنه من سد رمق أسرته.

يقول خالد (اسم مستعار) إن لديه صفحة على "فيسبوك”؛ تتضمن "طلب تبرعات لحالات إنسانية”، وهو ينفى أن يكون ذلك بهدف التسول الإلكتروني، مشيرا إلى أن هدفه تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي، وانه يرتبط بجمعية خيرية مسجلة، وهذه الحالات، يستقي معلوماته عنها من الجمعية التابع لها، ويجري شخصيا دراسة عليها. وأشار إلى أن تعليمات الوزارة، تمنع أحيانا؛ ايصال التبرعات لفقراء من جنسيات غير أردنية تعيش داخل المملكة.

وتتضمن صفحات التسول الإلكتروني؛ صورا ومشاهد مؤثرة لأطفال مرضى أو فقراء، يعيشون حياة بائسة، وهذه مخالفة لقانون هيئة الإعلام وميثاق الشرف الصحفي وقانون الأحداث.