عمان1: دعا صندوق النقد الدولي، الحكومة الأردنية إلى تنفيذ صارم لقانون ضريبة الدخل الجديد، الذي أقرته الحكومة نهاية 2018، ورافق قراءته جدلا حادا في الشارع الأردني وقال الصندوق في بيان عقب ختامه المراجعة الثانية لبرنامج صندوق إقراض مشترك مع المملكة، إن التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة الدخل مشجعة، وستساعد الأردن على تأمين إطار مالي أكثر عدلاً واستدامة.

وألمح صندوق النقد الدولي الى الزام الحكومة الاردنية بفرض ضرائب جديدة بقوله أنه ينبغي أن يكون إصلاح ضريبة الدخل الأخير، مصحوبا بجهود لزيادة عائدات الضرائب، للمساعدة في تمويل احتياجات الإنفاق للبرامج الصحية والتعليمية والاجتماعية كما دعا إلى دعم أكبر للمانحين، لمساعدة الأردن على التغلب على أزمة اللاجئين السوريين.

ووفق بيان الصندوق، فإن "موقف السياسة النقدية في الأردن مناسب، ويجب على السلطات أن تظل مستعدة لتعديل أسعار الفائدة حسب الحاجة لمواصلة الحفاظ على الاحتياطي الاحتياطي الكافي" وأكد أن البنوك في المملكة ما تزال سليمة وذات رأس مال جيد، "والخطوات المتخذة لتحسين الرقابة والإشراف على القطاع المالي مرحب بها".

وأكمل المجلس التنفيذي للصندوق، المراجعة الثانية للأداء الاقتصادي للأردن، إذ يتيح إكمال المراجعة الثانية صرف 166.4 مليون دولار من إجمالي اتفاق قرض بقيمة 723 مليون دولار في 2016 خلال 3 سنوات.

 ومع تسلم الحكومة الأردنية للشريحة الثانية، سيصل إجمالي المدفوعات في إطار البرنامج حوالي 309 ملايين دولار ويهدف البرنامج، إلى تعزيز التوحيد المالي لخفض الدين العام تدريجياً (95 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي)، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تدفع نحو نمو أكثر شمولا.