عمان1:صرح رئيس ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينة بانه لم تتم اي تعاقدات فعلية مع موظفين حسب ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بمبالغ ٣٠٠٠ دينار وأكثر في وزارة العدل.

وأكد البطاينة في بيان مساء الاحد، بأن التعليمات ذات العلاقة وتوجيهات رئيس الوزراء واضحة بهذا الشأن من حيث تدقيق جميع عقود التوظيف وشراء الخدمات لمعايير وضوابط، ومن ثم يتم تدقيقها من قبل ديوان الخدمة المدنية من حيث مدى الحاجة لها وأسباب عدم وجود كوادر في الوزارات بتقوم بالأعمال المطلوبة والطبيعة المؤقتة لمثل هذه العقود وقيمتها ومن ثم يتم رفع التوصيات والمسببات الى مجلس الوزراء.

وأضاف البطاينة ان مثل تلك المواضيع تخضع لاقصى درجات الحوكمة كما افاد خلال مؤتمره الصحفي الأسبوع الماضي .

وكان قد أوعز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز بوقف جميع التعيينات في المؤسّسات والدوائر الحكوميّة، التي تمّ البدء بإجراءاتها، بما في ذلك التعيينات التي تمّت أخيراً في وزارة العدل.

ووجّه رئيس الوزراء في بيان للحكومة مساء الاحد، إلى إخضاع جميع التعيينات في الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة إلى المعايير والرواتب التي يحدّدها ديوان الخدمة المدنيّة، ووفقاً لأحقيّة الكفاءة والتنافس بين جميع المتقدّمين.