عمان1:تنوي الحكومة، تنظيم حملات أمنية لجمع السلاح غير المرخص من المواطنين وكذلك إجراء تعديل على قانون السحلة والذخائر النافذ، باتجاه تغليظ العقوبة، وذلك بعدما أكدت تقارير أمنية وصل للجهات المختصة بضرورة مكافحة الظاهرة التي باتت مقلقه وذلك وفقا لتصريحات مصدر أمنى .

ونفى مصدر في وزارة الداخلية، إقدام وزير الداخلية، سمير مبيضين، على منح تراخيص لأسلحة، كما تخضع عملية منح رخص "الاقتناء " بموجب نظام اقتناء الأسلحة النارية أما الحمل فحصره قانون الأسلحة والذخائر لعام 2016، بمن تحتم مسؤوليته حمل السلاح.

وبموجب نظام اقتناء سلاح ناري، يتم التقدم طلب ترخيص من مديرية الشرطة المختصة عن طريق ويتم تدقيق الأمني والفني على طالب الترخيص والسلاح.

ويشترط النظام النافذ، بطاقة أحوال مدنية سارية المفعول وتدقيق على رقم السلاح واسم صاحب المعاملة وموجبات ودواعي اقتناء السلاح.

وبحسب مصادر فان التهريب هو المصدر الأول لوصول السلاح إلى انتشاره بين المواطنين، وزادت خلال الحرب السورية طيلة السنوات الماضية.

وبموجب إحصائيات سابقة، فإن السلاح بين المواطنين يصل إلى نحو 118 ألف قطعة سلاح في حين تتحدث إحصائيات غير رسمية عن وجود أكثر من مليون قطعة سلاح.