عمان1:تراجعت مؤشرات التداول العقاري في الأردن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى 2.445 مليار دينار تقريبا، بعدما سجلت أكثر من 3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 21%، بحسب دائرة الأراضي والمساحة.

التراجع انعكس سلبا على مجمل الإيرادات المتحصلة لدائرة الأراضي، خلال الفترة المذكورة لتصل إلى 127 مليون دينار بانخفاض بلغ 19% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وانخفضت قيمة إعفاءات الشقق خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2019 بنسبة 26% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2018؛ لتبلُغ نحو 32.55 مليون دينار.

وانخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال الفترة ذاتها بنسبة بلغت 15% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2018، حيث بلغت حوالي 124 مليونا و247 ألف دينار.

و يأتي ذلك الانخفاض في حجم التداول في سوق العقار في المملكة و الذي وصل لـ 4 مليارات 815 مليون دينار لنهاية تشرين الثاني من العام الماضي مقارنة مع 5 مليارات و629 مليون دينار للفترة ذاتها من 2017.

وتعقيباً على هذه الأرقام قال رئيس جمعية تجار الاسمنت منصور البنا  : نعم يوجد تراجع في عمليات الشراء للعقارات والشقق السكنية من قبل المواطنين العام الماضي تقريبا وربما قبلة.

وعزا البنا الموضوع لضعف القوة الشرائية لديهم المواطنين مع الأزمة الاقتصادية مما أدى لتقليص الشركات الإسكا ن اعمالها لمنع تراكم الالتزامات المالية الكثيرة المستحقة عليهم وارتفاع الفوائد من البنوك والركود في القطاعات الأخرى الذي انعكس على السوق العقاري.

وبين ان انخفاض الطلب على الاسمنت هو مؤشر كبير لدبنا على انخفاض الاقبال على البناء وشراء الشقق والعقارات داعيا الحكومة الى تخفيض رسوم العقارات وتسجيل الأراضي وتشجيع عمل الجمعيات التعاونيات في مختلف المناطق من اجل تكون رديف لتامين السكن المناسب لقطاع الموظفين والشرائح الأخرى

الخبير الاقتصادي حسام عايش ذكر أسباب انخفاض التداول العقاري عائد ان الوضع الاقتصادي العام للمواطنين لم يعد يساعدهم على النظر الى سوق العقار والاستثمارات، وبين ان معدل أداء النمو الاقتصادي في انخفاض ملحوظ مما أدى الى الانخفاض في أداء النمو العقاري سكنية او تجارية وان هنالك موجه من الانسحاب لشركات ومؤسسات .

وأضاف عايش في تصريحات سابقة ان من أسباب عدم إقبال المواطنين على الاستثمار وشراء العقارات عدم القدرة على الحصول على قروض سكنية حيث انها ليست متاحة لكل المواطنين من حيث ان الدخل الشهري لا يسمح بذلك وأيضا ارتفاع سعر الفائدة حيث ينتهي المطاف في شرائح كثيرة ان تواجة مشكلة وضع يد البنك على العقارات والشقق.

وأضاف عايش ان غياب جهات التمويل على سبيل المثال من الأسباب الأخرى حيث كان بنك الإسكان يعطي تسهيلات للقروض يستطيع من خلالها المواطن شراء الشقة السكنية المناسبة. خبرا أكدوا أن أسباب انخفاض التداول العقاري عائد ان الوضع الاقتصادي العام للمواطنين لم يعد يساعدهم على النظر الى سوق العقار والاستثمارات، وبين ان معدل أداء النمو الاقتصادي في انخفاض ملحوظ مما أدى الى الانخفاض في أداء النمو العقاري سكنية او تجارية وان هنالك موجه من الانسحاب لشركات ومؤسسات وأضافوا ان من أسباب عدم إقبال المواطنين على الاستثمار وشراء العقارات عدم القدرة على الحصول على قروض سكنية حيث انها ليست متاحة لكل المواطنين من حيث ان الدخل الشهري لا يسمح بذلك وأيضا ارتفاع سعر الفائدة حيث ينتهي المطاف في شرائح كثيرة ان تواجة مشكلة وضع يد البنك على العقارات والشقق.

ان غياب جهات التمويل على سبيل المثال من الأسباب الأخرى حيث كان بنك الإسكان يعطي تسهيلات للقروض يستطيع من خلالها المواطن شراء الشقة السكنية المناسبة