عمان1: في الوقت الذي يحرر فيه كوادر قسم سير إربد زهاء 200 مخالفة يوميا تتعلق بدفع الأجرة على شوارع تم شمولها بمشروع "الأوتوبارك” المواقف المدفوعة مسبقا، يطالب مواطنون وتجار بتجويد الخدمة.

ووفق عضو غرفة تجارة إربد قال محمود الرشدان، إن مخالفات السير ستزداد خلال الأشهر المقبلة في ظل وجود ثغرات في تطبيق المشروع، الأمر الذي سيكبد المواطنين المزيد من المخالفات.

وأشار الرشدان، إلى أن التطبيق ما يزال غامضا والمواطنون وخصوصا كبار السن غير قادرين على التعامل معه بادخال أرقام مركباتهم وإخراجها من النظام تفاديا للمخالفة.

وأكد أن المواطن في النهاية هو الضحية في ظل استمرار مخالفته، مشيرا إلى أن الغرفة التجارية طالبت أكثر من مرة بتجويد التطبيق من خلال استحداث ماكينات آلية، إضافة إلى ضرورة تخطيط المواقف والشوارع المشمولة، وإيجاد آلية لتعامل رقباء السير في حال توقف النظام عن العمل.

وأوضح الرشدان، أن المشروع كان مطلبا للعديد من المواطنين والتجار للتخفيف من الأزمة المرورية، إلا أن تطبيقه شابه العديد من الإشكاليات، أثارت استياء العديد من المواطنين والتجار.

وأشار إلى أن بلدية إربد تعمل ومن خلال الشركة المستثمرة على تجاوز العديد من الثغرات في التطبيق، وقد أمهلتها 3 أسابيع تنتهي بعد أيام، من أجل تنفيذها، وتوفير أكشاك لبيع البطاقات المدفوعة المسبقة.

وأشار المواطن سمير ردايدة، إلى انه تعرض لمخالفة من قبل رقباء السير أثناء اصطفاف مركبته لمدة دقائق في أحد الشوارع المشمولة بـ "الاوتوبارك” بعد عزمه شراء إحدى السلع من المحال التجارية.

وطالب التاجر عبدالله العمري، بوقف العمل بالمشروع بشكل مؤقت، وخصوصا في الشوارع التي لم يتم تخطيطها، لكي لا تبقى مركبة المواطن عرضة للمخالفة.

وأشار إلى أن مطلب التجار والمواطنين تخطيط 1500 موقف في 19 شارعا مشمولا بـ "الاتوبارك”، إضافة إلى ضرورة تركيب ماكينات آلية.

وأكد العمري أن "الأوتوبارك” تسبب بحالة ركود غير طبيعية وخصوصا في وسط إربد التجاري، مشيرا إلى أن نسبة المبيعات تراجعت أكثر من 70 % عما كانت عليه في السابق، وأصبح التاجر غير قادر على تسديد التزاماته الشهرية.

بدوره، أكد مصدر أمني أن رقباء السير في إربد يحررون مئات المخالفات يوميا بحق مركبات مخالفة تحت مسمى "دفع البدل” وقيمتها 10 دنانير، مشيرا إلى أن إدارة السير تطبق القانون من خلال مشروع "الأوتوبارك”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن مشروع "الأوتوبارك” أنهى مسألة الوقوف المزدوج في الشوارع، حيث كان في السابق يحرر زهاء 300 مخالفة يوميا.
وتنص المادة 38 الفقرة 21 من قانون السير بأنه يعاقب بغرامة مقدارها (15) دينارا من أرتكب مخالفة وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق.

وأكد المصدر أن "الأوتوباك” خفف من الأزمات والاختناقات المرورية التي كانت تشهدها الشوارع، وأصبحت هناك انسيابية في حركة السير دون وجود أي عوائق، وبإمكان المواطن إيجاد موقف لاصطفاف مركبته في وسط المدينة.

وكانت بلدية إربد الكبرى وقعت مؤخرا، مذكرة تفاهم مع شركة البلد للمواقف العمومية، لتجويد وتحسين خدمة المواقف المدفوعة الأجر "أوتوبارك”، والمطبقة في عدد محدود من شوارع المدينة.

وتنص الاتفاقية على تخفيض أجرة الاصطفاف للساعة الأولى بواقع ربع دينار عن كل نصف ساعة، ثم احتساب الأجرة بواقع نصف دينار عن كل ساعة تلي الساعة الأولى، فيما تم التوافق على أن تكون عمليات التحميل والتنزيل مجانية.

كما تضمنت المذكرة التزام الشركة المشغلة للمشروع باعتماد تطبيق عصري وحديث، يلغي التعامل مع الموظفين، ويقتصر على الاستفسارات والمساعدة في حال تم طلبها من المواطن.

وأشارت المذكرة إلى قيام الشركة بتخطيط المواقف في الشوارع المعتمدة ووضع كاميرات مراقبة خلال فترة قصيرة.

وباشرت بلدية إربد الكبرى تطبيق مذكرة التفاهم التي تم توقيعها قبل أيام قليلة بين البلدية وغرفة التجارة وشركة مواقف البلد، وذلك من خلال البدء بتحديد المواقف المشمولة ضمن مشروع "الأوتوبارك” وتحديد كل موقف في جميع الشوارع الواقعة ضمن المشروع، وفق المفتش العام في البلدية مؤيد الدحادحة.

وأضاف الدحادحة في تصريحات سابقة انه تم تمييز الشوارع التي يتوجب على المصطفين بها استخدام البطاقات الخاصة والمدفوعة مسبقا من خلال دهان أرضيات هذه الشوارع باللون الأصفر.

كما سيتم ترقيم المواقف في كل شارع، علما بأن طول كل موقف 6 أمتار وعرضه 2.5 متر.

وأضاف الدحادحة انه سيتم البدء بتطبيق التعرفة الجديدة التي أعلن عنها سابقا، وهي ربع دينار للنصف ساعة الأولى وربع دينار كذلك للنصف ساعة التي تليها وتكون التعرفة بعد الساعة الأولى نص دينار لكل ساعة خلال أيام قليلة.

وأشار إلى أن البلدية والشركة أنهتا عملية اعتماد عدد كبير من مراكز بيع البطاقات، من خلال الاتفاق مع عدد من المحال التجارية، بتواجد البطاقات لديهم وبيعها بحيث لن يقل عدد هذه المراكز عن عشرة مراكز بيع في كل شارع، وتم تعريف هذه الأماكن من خلال التطبيق الخاص بالمواقف، والذي بات يخول المستخدم اتمام عملية الاصطفاف وإنهائها دون الحاجة للمساعدة.

وحسب الدحادحة فإنه لن يتم منذ اليوم فرض غرامة على أي مركبة، تقوم بالاصطفاف إلا بعد إبلاغ صاحبها بأن مركبته موجودة في أماكن مدفوعة الأجر وبمقدوره القبول أو الرفض من خلال الرسالة أو التطبيق، وأن الشركة أكدت استعدادها لعدم فرض غرامة في حال تم القبول من قبل المواطن على أن يتم خصم هذه الرسوم من البطاقة التي يقوم صاحب المركبة باقتنائها، لاحقا ويتم فرض الغرامة في حالة رفض المواطن للامتثال لهذا النظام فقط.

ونوه المفتش العام في البلدية أن شارعي الحصن والأمير حسن يخلوان في الوقت الحالي من مراكز بيع للبطاقات، وسيتم اعتماد هذه المراكز خلال أيام قليلة ويتم الإعلان عنها ونشرها كذلك من خلال التطبيق.

كما أن عملية التخطيط ستتأخر في عدد محدود من الشوارع التي تقع ضمن مشاريع إعادة تأهيلها وتعبيدها، وسيتم تخطيطها وتحديد المواقف فيها فور إنهاء عملية التعبيد والصيانة فيها.